از مهمترین تغییرات در بازپرداخت نقدی و غیرنقدی یارانهها میتوان به محدود شدن پرداخت تا سقف خانوار 6نفره و اعمال محدودیت برداشت از حساب خانوار بهصورت زمانی و ریالی و مدیریت در نحوه هزینه کرد یارانه نقدی اشاره کرد.
به گزارش مهر، در آییننامه یادشده سازمان هدفمند کردن یارانهها موظف شده تا با استفاده از روشهای ارزیابی فردی و سایر روشها از بانکهای اطلاعاتی کشور و سایر امکانات موجود نسبت به تکمیل و به روز کردن اطلاعات پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار اقدام کند.
به گزارش همشهری، منظور از روش ارزشیابی فردی، همان فرم اطلاعات اقتصادی خانوارهاست که به روش خوداظهاری تکمیل و ارسال شده است. براساس این آییننامه، وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است با استفاده از پایگاه یاد شده نسبت به گروه بندی خانوارهای جامعه هدف با توجه به میزان درآمد خانوارها اقدام کند و سهم پرداخت نقدی، غیرنقدی و نظام جامع تامین اجتماعی به پیشنهاد سازمان یارانهها به تصویب مجمع عمومی این سازمان خواهد رسید.
ابلاغ آییننامه ماده 7 قانون یارانهها در ارتباط با نحوه بازتوزیع یارانههای نقدی و غیرنقدی در شرایطی ابلاغ شده که هنوز ابهام قانونی شورای نگهبان بر اساسنامه سازمان یارانهها برطرف نشده است.
آییننامه مصوب دولت در رابطه با نحوه بازتوزیع یارانههای نقدی و غیرنقدی تصریح دارد: میزان پرداخت نقدی و غیرنقدی به هر یک از دریافتکنندگان یارانه به تفکیک خانوارهای کمدرآمد، درآمد متوسط و درآمد بالا ( پس از شناسایی ) و در نظر گرفتن سقف 6 نفر به ازای هر خانوار به تصویب مجمع عمومی سازمان یارانهها میرسد.
اصلیترین ابهام اینجاست که هنوز سازوکار شناسایی گروههای هدف و تقسیم خانوارها به کمدرآمد، درآمد متوسط و پر درآمد روشن نیست و بهنظر میرسد دولت مصمم است تا نظام خوشهبندی سهگانه خانوارها را که پیشتر مورد اعتراض مردم شده بود، این بار در قالب تقسیم به 3 گروه درآمدی به اجرا درآورد.
این نگرانی وقتی جدیتر میشود که قرار است گروههای درآمدی مشمول دریافتهای نقدی و غیرنقدی بهصورت سالانه با پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تصویب مجمع عمومی سازمان یارانهها تغییر کند.
براساس مصوبه یاد شده، قرار است خانوارهای کمدرآمد با تایید وزارت رفاه و تامین اجتماعی تعیین شوند که علاوه بر اقشار آسیب پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی و ساکنان مناطق محروم کشور، سایر اقشار نیازمند حسب مورد هم میتوانند در فهرست کمدرآمدها قرار گیرند.
از سوی دیگر این تکلیف بر عهده سازمان یارانهها گذاشته شده تا دستکم 6 ماه پس از اجراییشدن قانون، نسبت به شناسایی خانوارهای با درآمد بالا اقدام کند. آییننامه یادشده این اختیار را به سازمان یارانهها میدهد تا درخصوص نحوه برداشت از حساب خانوار بهصورت زمانی و ریالی و مدیریت در نحوه هزینه کرد وجوه واریزی دولت به حساب خانوارها محدودیت قائل شود.